ولایت فقیه (بخش نخست)
واحد تحلیل سفیر هراز؛
در اینجا دلایل و براهین مورد نظر ایشان را در دو بحث کلی براهین عقلی و
نقلی مورد بحث قرار می دهیم.
1- براهین عقلی (برهانی – جدلی)
امام خمینی در بیانی اساسی، تصور ولایت فقیه
رابرای تصدیق آن کافی و ضروری می داند. یعنی او با نگرش کلامی ولایت فقیه را
از احکام بدیهی عقلی محسوب می نماید. بنابراین می توان گفت ولایت فقیه هم در زمره
مطالب بدیهی و ضروری دینی و هم در سطح مطالب نیازمند استدلال (حداقل برای تأیید)
قرار دارد یا به عبارت دیگر دلیل عقلی نسبت به مسأله ای ضروری و بدیهی تأییدی بیش
نیست و تصور ولایت فقیه خود به خود باعث تصدیق آن می گردد.
ایشان در بیان بداهت مسأله ولایت فقیه می
فرمایند:
پس ولایت فقیه بعد از تصور دقیق این حکم،
مسأله ای نظری که نیازمند به برهان باشد نیست (همان، ص 467)؛ و یا
ولایت فیقه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان
احتیاج ندارد(ولایت فقیه، ص 9).
البته منظور از بدیهی در اینجا بدیهی کلامی
است؛ یعنی پس از تصدیق اصول دین یعنی توحید و معاد، ضرورت نبوت و رسالت مطرح می
گردد. ضرورت نبوت خود به خود و به طور مشخص، ضرورت امامت را به مثابه ادامه نبوت
در پی دارد و در اثر پذیرش ضرورت امامت است که می توان به ضرورت ولایت فقیه رسید.
پس بدیهی بودن ولایت فقیه به معنای بدیهی بودن رهبری شرعی در جامعه دینی و ناشی از
بداهت نبوت و امامت است و این یک مسأله کلامی است و خود برهانی جدلی محسوب می شود
نه برهانی فلسفی یا فقهی.
این است که امام در بحث از دلایل و براهین
عقلی ولایت فقیه به همان دلایل و براهین نبوت، امامت و ضرورت حکومت و رهبری در
جامعه بشری استناد می کند.
برای نمونه می فرماید:
همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را
اثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت ولی عصر (عج) را در بردارد... و آیا
خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال
آنها رضا داده است (کتاب البیع، همان، ص 461).
همچنین در تفصیل این بحث ضمن یک نگرش کلی به
احکام شرعی سیاسی، اقتصادی، حقوقی، جزایی، نظامی و جز آن می فرماید:
باقی ماندن این احکام مقتضی ضرورت حکومت و
ولایتی است که والایی قوانین الهی را حفظ کند و متکفل اجرای آن گردد. از آن گذشته
حفظ نظام از واجبات مؤکد است و این واجب جز با وجود والی و حکومت به انجام نخواهد
رسید. افزون بر آن حفظ مرزهای مسلمین از تهاجم و حفظ شهرهای مسلمین از غلبه
متجاوزان در دیدگاه عقل و شرع واجب است و ترک این امور از جانب حکیم صانع معقول
نیست
(همان).
پس از آن نیز ایشان شرایط والی و حتی اختیارات
او را در پرتو دلیل عقلی روشن می سازد و می فرماید:
عقل و نقل با همان متحدند در اینکه والی باید
عالم به قوانین (فقیه) و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد.
بنابراین امر حکومت به عهده فقیه عادل نهاده می شود و هم اوست که صلاحیت ولایت
مسلمین را دارد (همان، ص 465) .
همان طور که بیان شد پیش از امام خمینی این
مسأله مورد توجه بسیاری از فقیهان، بویژه مرحوم احمد نراقی و آیت ا... بروجردی نیز
واقع شده است برای نمونه احمد نراقی در این مورد می نویسد:
بی تردید در هر امری از امورات که اینگونه با
زندگی انسان آمیخته باشد، بر خداوند رئوف حکیم است که والی و سرپرست و متولی بر آن
را معین سازد (استناد به قاعده لطف) و فرض این است که از جانب شارع دلیلی بر نصب «
شخص معین » یا بیان « کلی و غیرمعین » و یا نصب گروهی خاص جز شخص فقیه نداریم و
این در حالی است که برای فقیه صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده و این همه برای
آنکه وی از طرف شارع مقدس به این مقام منصوب شده باشد کافی است.
بعد از آنکه ثابت شد که باید برای اداره این
امور سرپرستی باشد و امکان ندارد که این امور بدونه ولی و حاکم بماند خواهیم گفت:
در میان کسانی که امکان دارد ولایت داشته باشند فقیه قدر متیقن است (نراقی، 1378، ص
188).
شاید بتوان تفاوت میان دیدگاه امام و نراقی را
در این بیان دانست که امام خمینی حکم عقل و مرحوم نراقی یک نوع نظر عقلایی را مطرح
ساخته زیرا امام شرایط والی (فقیه و عادل بودن) را نه از باب قدر متیقن بلکه به
حکم عقل می داند؛ ولی مرحوم نراقی ترجیح فقیه از غیر را از باب قدر متیقن دانسته
است و تعیین این مسأله را می توان نوعی تشخیص عقلایی و عرفی دانست، هر چند استدلال
امام تأکید بر حکم عقل دارد.
آیت الله بروجردی در بیان خویش نه تنها به
دنبال کشف حکم که در پی کشف استدلال کلامی و جدلی از روایات می باشد. یعنی ضرورت
حکومت را به مثابه یک مسأله عقلی ولی ضرورت نصب فقیه را براساس حکم عقل از
روایات اخذ می کند ( منتظری، بی تا، صص 72-78).
لذا مطرح می سازد در اجتماعی وظایف خاصی است
که مربوط به حکومت است و به افراد مربوط نیست؛ وظیفه تک تک افراد نیست بلکه وظیفه
قیم و نماینده اجتماع است و پس از آن این مقدمه را مطرح می کند که اسلام به مسأله
حکومت توجه کرده و به دلیل جامعیتش آن را مهمل نگذاشته زیرا دین اسلام دین سیاست و
جامعه است و احکام آن منحصر به عبادات نیست و اسلام امور اجتماعی را رها نکرده
است. آنگاه می فرماید:
در صدر اول سائس مسلمین پیامبر (ص) و پس از آن
ائمه اطهار (ع) و منصوبین آنها بوده اند. پس حتماً زراره و امثال او از امامان (ع)
در باره حاکمیت زمان غیبت سؤال کرده اند و ائمه نیز جواب به نصب فقها داده اند،
اما آن روایات مفقود شده است و فقط روایت مقبوله و مرفوعه مانده است.
پس از این مقدمات امر بین سه مسأله دایر است:
1- نصب غیرفقیه 2- عدم نصب 3- نصب فقیه. و چون دو امر اول
بطلانش واضح است پس حتماً فقیه را نصب کرده اند (همان).
به طور کلی دلایل عقلی مورد نظر امام خمینی
علاوه بر حکم عقل، قواعد کلی نبوت و امامت، قاعده لطف، اصل عدل و اصل حکمت الهی
است (البیع، همان، ص 462). ادامه دارد/
علی ابوالعلی اقدسی