واحد
تحلیل سفیر هراز؛ منظور از اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد فعال و
پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته. در واقع اقتصادی که در هم شکننده موانع و
کارشکنی ها باشد و بتواند مسیر کشور را به سوی خنثی کردن حقه های اقتصادی بیگانگان
بکشاند، اقتصاد مقاوتی خوانده می شود.
دراین برهه زمانی، کشورمان از لحاظ
اقتصادی با دو دسته فشار داخلی و خارجی مواجه است: در راس فشار خارجی تحریم
اقتصادی و در بخش داخلی نیز فشار همه نیروهایی که زمینه و بستر مناسب را برای تحقق
اهداف سیاستهای فشار خارجیها فراهم میکنند، وجود دارد. در این زمان کشور برای
مقابله با تهدیدهای ناشی از این فشارها نیازمند یک جراحی عظیم اقتصادی و اجرای
قواعد کارساز اقتصادی می باشد.
در این بین رهبر معظم انقلاب، بحث
اقتصاد مقاومتی را به عنوان شاهراه اصلی برای زمان کنونی مطرح کردند و مسیر اصلی
حرکت مسئولان کشوری و آحاد مردم را برای خنثی کردن تهدیدها و مقابله با فشارها
نشان دادند. ایشان در فرمایشات ارزشمندشان اقتصاد مقاومتی را تنها راه ادامه روند
پیشرفت کشور دانستند و تأکید کردند : قدرتهای مستکبر همه توان خود را برای وادار
کردن ایران به عقب نشینی به کار گرفته اند؛ که دولت باید با استفاده از همه توان و
ظرفیتهای کشور و ادامه روند پیشرفت ها، این توهم باطل دشمنان را بر هم بزند. ضمن
اینکه تاکید کردند مسئولین با استفاده از همه ظرفیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی،
اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید
ملی و مبارزه با اسراف گامهای لازم را در زمینه اقتصاد مقاومتی بردارند .
رهبر معظم انقلاب، در بخشی از سخنان خود
در این مورد فرمودند: مدیریت مصرف، یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم
دستگاه های دولتی، هم دستگاه های غیردولتی و هم آحاد مردم و خانواده ها باید به
این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه
تعادل در مصرف، بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی است؛ انسان می تواند ادعا کند
که این اجر جهاد فی سبیل ا... را دارد.
بنابراین اقتصاد مقاومتی راهکارهای لازم
را برای توسعه و پیشرفت کشورفراهم می آورد. البته عملی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور
نیازمند به کارگیری مولفه هایی است که به برخی از آنها اشاره می شود:
1 – حمایت از تولید ملی بهويژه تولیدات استراتژيک.
2 -
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور.
3- مدیریت، تعادل و اصلاح الگوی مصرف با اولویت مصرف کالاهای داخلی.
4 - مبارزه قاطع با اخلالگران اقتصادی، مفاسد و رانتها و ساماندهی حوزه پول و سرمایه، زمین و مسکن.
5 - بهبود فضای کسب و کار و ایجاد محیط رقابتی با هدف جلب مشارکتهای مردمی و
انحصارزدایی.
6 –استفاده حداکثری از توان بخش های مختلف در
کشور و جلوگیری از هدر رفت سرمایه .
م. اسکوئیان